خلال هذه المرحلة، ستعمل المبادرة على تفعيل المبادئ الخمسة التالية:
وتشمل كافة المستويات من الوطني إلى الترابي، بحيث تحرص الهيئات الوطنية على تنزيل الاستراتيجية وضمان التقائية مختلف التدخلات العمومية، فيما تضطلع الهيئات الترابية بالتخطيط وتنفيذ البرامج.
يرأسها رئيس الحكومة
يرأسها وزير الداخلية
يشرف عليها الوالي، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
يرأسها والي الجهة
يرأسها عامل الاقليم أو العمالة
يرأسها الباشوات و رؤساء الدوائر
تحليل وتحديد الحاجيات المحلية وإعداد التشخيص التشاركي
تعززت ترسانة الحكامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بآلية جديدة تتمثل في: البرنامج المتعدد السنوات للتنمية البشرية. ويعد هذا البرنامج الذي يتم إعداده من طرف اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية عبر مقاربة تشاركية، إطار مرجعيا لبرمجة التدخلات يضمن تحقيق الالتقائية المتوخاة بين مختلف المتدخلين المعنيين.
يضطلع الفاعلون الجمعويون والقطاع الخاص بدور مركزي في إنجاز برامج المرحلة الثالثة من المبادرة وذلك بالنظر إلى قدرتهم على الابتكار وعلى المساهمة في تحسين احترافية منظومة التنمية البشرية.
في هذا الإطار، ستضطلع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدور المحفز والمؤطر لمضاعفة تأثير المجتمع المدني والقطاع الخاص في التنمية البشرية.
ستمكن مقاربة »التشبيك « الجديدة التي تم إدراجها في المرحلة الثالثة من المبادرة، من تسهيل التواصل بين مختلف الجمعيات الجهوية والمحلية والفاعلين الجمعويين والخواص المشهود لهم بالخبرة والتجربة، باعتبارهم شركاء استراتيجيين سيضطلعون بأدوار تحفيزية لمضاعفة وقع المشاريع المنجزة.
وستساهم هذه المقاربة في تعزيز احترافية الفاعلين الجمعويين من خلال تبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة وكذا الرفع من قدراتهم الابتكارية.