تمثل البطالة والتفاوتات في الدخل معيقات كبيرة للتنمية البشرية. قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤهلات التنمية البشرية غير المثمنة ببلادنا بنسبة 25%، وذلك بسبب التفاوتات على مستوى الدخل ونسبة بطالة مرتفعة لدى الشباب (27%) و تواجد مليون شخص في وضعية بطالة جزئية. تحسين إدماج الشباب سيكون له وقع مباشر على ظروف عيشهم وذويهم. من أجل رفع هذا الرهان، ستركز المبادرة على ثلاث رافعات أساسية
الرفع من فرص التشغيل لدى الشباب لتطوير الكفاءات مع ملائمة قصوى بين المتطلبات والمناصب وتسهيل ولوجها لموارد التمويل
إحداث إطار يشجع على التنسيق بين مختلف الفاعلين خاصة على مستوى الاقليم
التي تشكل فرصة
ستساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في رفع هذا التحدي من خلال مقاربة مندمجة تهدف إلى الرفع من قابلية تشغيل الشباب وتطوير سوق الشغل وضمان استدامة المشاريع.
تعد بطالة الشباب أحد أبرز معيقات التنمية البشرية. حسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن نسبة البطالة مرتفعة لدى الشباب (27%على المستوى الوطني). للحد من هذه الوضعية، من الضروري العمل على تحسين جودة أسلاك التكوين بهدف الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل وتلقين الشباب المهارات الضرورية من أجل ضمان ولوج يسير لسوق الشغل.
من أجل إحداث المزيد من فرص الشغل وخلق قيمة مضافة عالية على المستوى المحلي، ستساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحديد ودعم السلاسل الواعدة. لذلك، يتوجب الحرص على ضمان تنسيق وثيق بين الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني.
في هذا الصدد، سترتكز مساهمة المبادرة على ثلاث مستويات:
تساهم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة في خلق من العديد مناصب الشغل ببلادنا. وتواجه هذه المقاولات عدة صعوبات تعيق تطورها وفي بعض الأحيان تهدد استمراريتها.
هذه الصعوبات تكون عموما ناتجة عن سوء التدبير وتعقيد المساطر الادارية وصعوبة الولوج إلى الأسواق. لمواجهة هذه العراقيل، يتوجب العمل على تخصيص مواكبة فعالة للمقاولين منذ إحداث مشاريعهم وطوال مراحل حياتها.